تورم با ایده های علمی و عملی قابل مهار است

مهار تورم و رشد تولید؛ موضوعی که سال‌ها بر آن تاکید می‌شود اما کوتاهی دولت‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

متاسفانه دولت‌های مختلف در اجرا، سیاست‌های نادرستی را اعمال کردند که باعث مشکلات امروز کشور شده است. از شیوه نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود تا سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ که هدررفت منابع کشور را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدتی است خارج از بحث کنترل تورم و شیوه‌های آن صحبت از ابرتورم به میان می‌آید و برخی بر این باورند که این موضوع تا آینده نزدیک اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. 

 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین مشکل این روز‌های اقتصاد ایران، موضوع تورم است. درواقع تورم بالا در اقتصاد ایران، تبعات جانبی دیگری را نیز باعث می‌شود. انجمن اقتصاد ایران نخستین نشست تخصصی خود در سال ۱۴۰۲ را در تاریخ ۲۹فروردین برگزار کرد. در این نشست که با عنوان «تورم متوسط یا بلندمدت و جهش تورمی در اقتصاد ایران» برگزار شد، دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی ایراد کرد.


دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای سخنان خود درباره تورم در اقتصاد ایران به این موضوع اشاره کرد که فردی که اقتصادخوانده است، باید بینش سیاسی داشته باشد؛ اما تحلیل‌های او نباید سیاسی باشد. درواقع ارائه تحلیل سیاسی توسط فرد اقتصاددان، تحلیل را به بیراهه خواهد برد. به‌گفته رحمانی، مسائل اقتصادی ایران و به‌خصوص مساله تورم، موضوعی نیست که بتوان به سادگی آن را حل کرد و تفکری که در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه می‌توان مسائل را به سادگی و بدون تحمل هزینه خاصی حل کرد، تفکری اشتباه است. براین اساس، سیاستگذاری مناسب زمانی انجام می‌شود که منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد.

رشد نقدینگی عامل ایجاد تورم است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای توضیحات خود درخصوص تورم، به ارائه تعریف آکادمیک تورم پرداخت. براین اساس، هرآنچه با ثابت بودن سایر شرایط، تقاضای کل اقتصاد را افزایش و یا عرضه را کاهش دهد، باعث ایجاد اضافه تقاضا برای کالا‌ها و خدمات می‌شود و زمینه افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را فراهم می‌کند. درواقع این یک قاعده کلی برای تعریف تورم است. براساس این تعریف، عوامل ایجاد تورم را به دو دسته فشار تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و فشار هزینه مانند افزایش هزینه‌های تولید تقسیم کرد. تیمور رحمانی در ادامه یکی‌از چالش‌های اقتصاددانان درباره بررسی منشأ تورم را مطرح کرد. به‌گفته او، اقتصاددانان با علم به اینکه عوامل متعددی باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شوند، اما ازطرفی تاکید زیادی بر رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد تورم می‌کنند و درواقع در اکثر اوقات، توضیحشان از علت تورم، رشد بالای حجم نقدینگی است.

رحمانی علت این موضوع را این‌گونه بیان کرد که باوجود عوامل مختلف برای افزایش قیمت‌ها، هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی برای افزایش قیمت‌ها را ندارد مگر اینکه با رشد نقدینگی همراه باشد. به‌عنوان مثال، افزایش پی‌درپی هزینه‌های دولت، بدون همراهی رشد نقدینگی، با فشار فزاینده بر نرخ بهره، اقتصاد و مالیه دولت را به بن‌بست می‌کشاند؛ چراکه با افزایش فروش اوراق قرضه توسط دولت و بدون خلق نقدینگی، نرخ بهره افزایش می‌یابد. به‌همین ترتیب، رشد دستمزد‌ها درغیاب رشد نقدینگی و ازطریق گسترش بیکاری، مانع تداوم رشد دستمزد و تورم ناشی از آن می‌شود؛ بنابراین دلیل این موضوع که اقتصاددانان رشد نقدینگی را علت تورم برمی‌شمارند، دو موضوع است. اول اینکه تمام نیرو‌های ایجاد تورم خود را در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌کنند و دوم اینکه متوسط تورم را معلول رشد نقدینگی می‌دانند و نه تورم در تک‌تک دوره‌ها و تورم در کوتاه‌مدت را.

 

آیا واقعا ابرتورم در راه است؟

در اقتصاد، تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. ابرتورم هم به گرانی پرشتاب و بسیار بالا معروف است که در این شرایط پول ملی بسیار تضعیف خواهد شد و بازار‌های مالی رونق می‌گیرند. در ابرتورم شاهد افزایش سریع و مستمر قیمت‌های اسمی، بهای تمام‌شده اسمی کالا‌ها و عرضه ارز خواهیم بود. درست است که در اقتصاد ایران مشکلاتی مانند ناترازی بودجه و همچنین عملکرد نادرست بانک‌ها باعث تداوم تورم شده، اما باید توجه داشت که هنوز اقتصاد ایران با ابرتورم فاصله دارد. شاید نامگذاری سال ۱۴۰۲ بر همین اساس مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است. کشور‌هایی که تولید بالایی دارند و می‌توانند در بازار‌های صادراتی خود را نشان دهند ابرتورم معمولا اتفاق نمی‌افتد مگر این که سیاست‌های نادرست اقتصادی اجرا شود و بدون در نظرگرفتن درآمد، هزینه‌تراشی صورت بگیرد. اکنون بیش از این که ایران با مشکل ابرتورم روبه‌رو باشد انتظارات تورمی گریبانگیر اقتصاد شده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه‌سازی، سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـده مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـه دولت راهکار‌هایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم‌های تک‌رقمی شده اسـت.

سونامی تورم در راه است؟

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که امسال کشورمان به دلایل مختلف با شوک تورم و در اصطلاح «ابرتورم اقتصادی» مواجه نخواهد شد؛ نخست این که سیاستی شبیه حذف ارز ترجیحی انجام نمی‌شود. دوم این که نرخ رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شده است. علاوه بر این تورم جهانی کاهش یافته و رشد نرخ دستمزد بسیار کمتر از سال گذشته است. برخی اصلاحات شکل‌گرفته در اقتصاد کشور موانع قابل توجهی پیش روی تورمی‌شدن اقتصاد قرار داده است؛ به همین دلیل نباید نگران وقوع ابرتورم در سال جاری بود. تعاریف مختلفی درباره ابرتورم وجود دارد، به نحوی که برخی کارشناسان تورم بیش از صددرصدی را لازمه رسیدن به مرز ابرتورم می‌دانند و برخی رقم‌های بالاتر را به عنوان ابرتورمی‌شدن اقتصاد مطرح می‌کنند. برخی کارشناسان می‌گویند که مهار تورم و جلوگیری از ابرتورمی‌شدن اقتصاد ایران در بخش نخست به مدیریت صحیح ارزی منوط است که باید جدی گرفته شود. تنظیم بودجه و جلوگیری از کسری‌های بزرگ در بودجه می‌تواند مانع تشدید تورم شود، بنابراین اگر دولت درآمد‌های بودجه‌ای را محقق کند، ابرتورم اتفاق نمی‌افتد. با وجود این که در حال حاضر به صورت ظاهری کسری زیادی در تراز عملیاتی وجود دارد، اما در صورت تحقق درآمد‌های نفتی مالیاتی، فروش اوراق پیش‌بینی‌شده و فروش اموال دولتی تورم ایجاد نمی‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در زمینه فروش اموال دولتی نیز باید ساز و کار‌هایی پیش‌بینی شده تا فروش اموال به بخش واقعی اقتصادی میسر شود و به این وسیله درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق و کسری بودجه رفع شود. بخشی از راهکار جلوگیری از ابرتورمی‌شدن اقتصاد ایران وابسته به مدیریت درست منابع و مصارف ارزی است، یعنی اولویت بانک مرکزی باید مدیریت درست منابع و مصارف ارزی باشد تا با کاهش تنش‌های ارزی مانع بزرگی برابر تشدید تورم گذاشته شود. با توجه به این که تورم به دلیل پویایی دینامیکی به‌خودی‌خود میل قابل توجهی به افزایش دارد افزایش تورم در صورت مدیریت‌نشدن درست اقتصاد بعید نیست، زیرا اگر به اولویت‌ها توجه شود انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و تورم مهار و ابزار‌های لازم برای تحقق شعار سال فراهم می‌شود. با توجه به‌وجود ابزار‌های لازم برای مهار تورم در کشور امیدواریم دولت با مدیریت درست و اصولی مانع بزرگی در برابر ابرتورمی‌شدن اقتصاد کشور قرار دهد.

ابرتورم، بعید است

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره موضوع ابرتورمی‌شدن اقتصاد ایران که این روز‌ها برخی افراد مطرح می‌کنند، با نفی این موضوع به چرایی ابرتورمی‌نشدن اقتصاد ایران پرداخت و در این باره گفت: به طور کلی نوع اقتصاد ایران، فضای کشور، منابع زیرزمینی، صنایع بی‌شمار و ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های متنوعی که وجود دارد قادر به‌رفع حداقل نیاز مردم است؛ به این خاطر ایران مثل سایر کشور‌ها به سرعت دچار ابرتورم نمی‌شود.

حریری در این باره تصریح کرد: به این دلیل که امکان تامین برخی نیاز‌ها در داخل کشور وجود دارد نمی‌توان گفت که دچار ابرتورم می‌شویم، ضمن این که اصولا اقتصاد ایران از بسیاری از تحولاتی که در عرصه اقتصاد جهانی رخ می‌دهد آنچنان که سایر کشور‌ها تاثیر می‌گیرند، متاثر نمی‌شود، البته به این معنا نیست که این یک امتیاز است، اما، چون از بحران‌های جهانی کمتر تاثیر می‌پذیریم در این مساله که بخشی از تورم ناشی از وقایع خارجی در ایران کمتر تاثیر می‌گذارند مطلوب است.

راه‌های مقابله با تورم و ابرتورم

فاصله از قیمت‌گذاری دستوری
مدیریت بازار ارز
کنترل نقدینگی
کنترل دستمزد‌ها
کنترل انتظارات تورمی
افزایش پایه‌های مالیاتی
اصلاح ساختار بودجه
اصلاحات پولی و بانکی

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه تورم سالانه مهار تورم قیمت گذاری دستوری تورمی شدن اقتصاد شدن اقتصاد ایران اقتصاد ایران افزایش قیمت ها رشد نقدینگی ایجاد تورم مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام